بلغ مجموع المشاريع التنموية والمذرة للدخل التي تم انجازها في اطار برنامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2014 بإقليم السمارة 163 مشروعا لفائدة 917 مستفيدا ومستفيدة وذلك بكلفة مالية تصل الى 24 مليون و394 ألف و201 درهم. 

اختار منتدى كرانس مونتانا (Crans Montana Forum)، أحد أكثر مراكز التفكير تأثيرا في العالم، مدينة الداخلة لاحتضان دورته السنوية المقبلة التي ستنعقد ما بين 4 و6 مارس 2015 حول موضوع "إفريقيا والتعاون جنوب-جنوب" حيث سيلتئم قادة دول وحكومات ووزراء ومنظمات دولية وإقليمية وبرلمانيون ومؤسسات مالية ومنظمات أرباب العمل والمهنيين لمعالجة الإشكاليات الرئيسية والآفاق بالنسبة لإفريقيا، خاصة في إطار التعاون جنوب-جنوب. 

أكدت منظمة (هيومان رايتس ووتش) في تقريرها الأخير الصادر الأسبوع الماضي حول حقوق الإنسان بمخيمات تندوف بأن العبودية لا تزال قائمة في المخيمات الموجودة على التراب الجزائري، لتنضم بذلك إلى عدد من المنظمات غير الحكومية والأصوات الدولية التي سبق وأن نددت بهذه الممارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية، على غرار الحدث الذي صنعه في العام 2009  فيلم "سطولن" (Stolen) الأسترالي الذي شارك في أكثر من 70 مهرجانا وحصد 12 جائزة دولية ويحكي قصة مثيرة للقلق لعائلة تخضع لحياة العبودية والممارسات المنتهكة للحقوق الأساسية للإنسان التي حظرها القانون الدولي.

أكد تقرير (هيومان رايتس ووتش) الصادر يوم السبت الماضي بأنه يتعين تمكين صحراويي مخيمات تندوف من الدفاع عن “خيارات أخرى غير الاستقلال”، دون قيود من قبل جبهة البوليساريو. وقال التقرير المُعنون: "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، إن الجبهة مطالبة في هذا السياق ب "تمكين سكان المخيمات من مواجهة قيادة البوليساريو بشكل سلمي".

فضح التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) "الدعم المالي والدبلوماسي" الذي يقدمه بسخاء النظام الجزائري لانفصاليي البوليساريو، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الإداعاءات الجزائرية. وانتقد التقرير الذي صدر تحت عنوان "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، أيضا الوضعية النادرة والفريدة في القانون الدولي حيث تقبل دولة الجزائر أن تعمل البولساريو على تسيير السكان اللاجئين فوق ترابها منذ أزيد من ثلاثة عقود، مؤكدا بأن الانفصاليين وحدهم "المسؤولون عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، في حين أنها تتحمل "المسؤولية القانونية" لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات.