المغرب لا يقبل تقاذفه بين مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومن شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد الثقة المتبادلة واستمرار الشراكة بين الطرفين
قررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.