صادق مجلس الحكومة على قانونين ومرسوم لتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.