جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التأكيد، في تقريره الأخير المقدم الى مجلس الأمن، على أن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء وأن استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية متواصلة. كما ذكّر بمرتكزات الموقف المغربي من حل النزاع والقائمة على "السيادة المغربية الشاملة في إطار مبادرة الحكم الذاتي"، منوها بدعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي الأممي، ومنددا من جانب آخر بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وبابتزاز البوليساريو للأمم المتحدة بشأن بعثة المينورسو مقابل الإشادة بتعاون المغرب.

أعربت غواتيمالا، يوم أمس الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تشكل “أساسا واقعيا وجديا وذي مصداقية ” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

جددت المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين الماضي، التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على “موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب والرامية إلى منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية”، معربة عن “رفضها “لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية”.

نشرت مملكة ليسوتو، يوم الجمعة الماضي، مذكرة شفوية لوزارتها للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، تعلن من خلالها رسميا قرارها “تعليق جميع تصريحاتها وقراراتها” المتعلقة بوضع الصحراء و”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وبأن “تدعم بقوة المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة”، وبأن تنهج مستقبلا “حيادا إيجابيا في كل الاجتماعات الإقليمية والجهوية والدولية” التي تتناول هذه القضية.

جددت حكومة أنتيغوا وبربودا، التأكيد على “مغربية الصحراء”، مشددة على أن حل النزاع “يجب أن يكون في إطار سيادة المملكة المغربية”.