انخرط المغرب في ورشي الحكم الذاتي بالصحراء والجهوية المتقدمة، تجسيدا لاختياراته الديمقراطية التي لا رجعة فيها من أجل بناء مجتمع حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون، والحريات الفردية والجماعية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كجواب يترجم الإرادة السياسية القوية للمملكة لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والتطلع نحو مغرب العدالة الاجتماعية.