“خلافا للادعاءات الواردة في إعلان الجزائر، فإن الأقاليم الجنوبية هي ملاذ لممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية”
مجددا، تفوق المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تفنيد ادعاءات النظام الجزائري الذي لم يتبق له سوى الأكاذيب والاستفزازات للتستر على إخفاقاته الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية، وتحويل أنظار شعبه عن الأزمة الداخلية.