جدد وزير الشؤون الخارجية الليبيري، السيد دي- ماكسويل ساه كيمايه، أمس الأربعاء بمراكش، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية.

أبرزت ماري فاليري أوبيا، رئيسة شعبة القانون في جامعة جزر موريس، أن جهة الصحراء ستحظى في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالمزيد من السلطات والصلاحيات لتدبير شؤونها الخاصة.

وقال رئيس الدبلوماسية البرتغالية، يوم الجمعة الماضي، في تصريح لوكالة “لوسا” للأنباء، إن “مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يعد مخططا هاما وخطوة إلى الأمام”.

وبحسب السيد جواو غوميش كرافينيو، سيكون من المناسب الآن “أن تكون هناك حركية تتيح تسوية الوضعية” الراهنة لهذا الملف.

وأضاف المسؤول البرتغالي، على هامش الجلسة الختامية لسلسلة الندوات حول موضوع “الدبلوماسية واستقلال البرتغال” بقصر الاستقلال في لشبونة، أن “البرتغال بلد جار. لدينا علاقات ممتازة مع المغرب والجزائر. ندرك أنه سيكون من المهم للغاية إحراز تقدم في اتجاه تهدئة هذا الوضع”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه وجه دعوة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، السيد ستافان دي ميستورا لزيارة البرتغال.

وتابع رئيس رئيس الدبلوماسية البرتغالية قائلا: “ما نريد التأكيد عليه هو دعمنا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة، ونعتقد أنه في نهاية هذه العقود، علينا أن نسعى للتوصل إلى تفاهم”.

وتواصل مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب سنة 2007 من أجل وضع حد للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، في كسب المزيد من الدعم، المصداقية والحضور.

دعم مجلس النواب الإسباني، الغرفة السفلى بالبرلمان، مساء الخميس الماضي، موقف حكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا بذلك الدعم الواسع، داخل المؤسسات الدستورية الإسبانية والأحزاب السياسية الرئيسية، للمقترح المغربي للحكم الذاتي.

أبرزت وزيرة الإسكان الإسبانية السابقة، ماريا أنطونيا تروخيو رينكون، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو مخطط “واقعي وله كامل المصداقية وقابل للتنفيذ، كما يعد رافعة حقيقية للتنمية”.