وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بإجراء يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016 والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص.
واعتبر أن هذا القرار يهدف، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية ودعم تنمية هذه الجهات.
وأبرز المصدر ذاته أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد الأوروبي أيضا من "مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة ".
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس-