ويدين مشروع القرار الذي جرى تقديمه يوم أمس الخميس، استمرار هذا الاحتيال، مع الدعوة إلى افتحاص المساعدات الأوروبية المختلسة من طرف البوليساريو والجزائر.

وذكر بأن تقريرا صادرا عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، نشر سنة 2015 “سجل وقوع تحويلات للمساعدات الإنسانية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي للبوليساريو، لاسيما بغرض شراء الأسلحة، حيث أن قيمة هذه المساعدات وصلت إلى 105 مليون يورو بين سنتي 1994 و2004”.

وأشار قرار البرلمان الأوروبي، أيضا، إلى أن “الجزائر فرضت ضريبة نسبتها 5 بالمائة على هذه المساعدات، ورفضت طلبات لتعداد اللاجئين تقدمت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 1977، و2003، و2005، و2015”.

وعلى هذا الأساس، طلب من الاتحاد الأوروبي “العمل بشكل مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للإشراف على تعداد للاجئين في مخيمات تندوف، بتعاون مع السلطات المختصة في الجزائر”.

كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى افتحاص توظيف المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل البوليساريو منذ العام 2015.

وقد عاد تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة بتندوف، مرة أخرى إلى الواجهة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد كشف مجموعة من وسائل الإعلام ونواب البرلمان الأوروبي عن استمرار هذا الاحتيال، على الرغم من سياق جائحة “كوفيد-19”.

وقد عرضت القضية أمام لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، يوم الخميس الماضي، خلال جلسة استماع للمفوض الأوروبي لتدبير الأزمات يانيز لينارسيتش.

وقد أكدت التحقيقات المستقلة والشهادات الدامغة مخاوف أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن استمرار هذا الاحتيال، على الرغم من الإجراءات المتخذة من طرف المفوضية الأوروبية.

– خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس –